احمد صلاح النجار

شن المفكر الليبرالي المعروف د. وحيد المجيد هجوما عنيفا على القوى السياسية التي تطلب بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل.
ووصف وحيد هذه المطالب بأنها أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنية، وسخر من مطالبهم بشأن تأسيس مجلس رئاسي مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض.
وأضاف متهكما : لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
وانتقد عبد المجيد أيضا اقتراح الصحفي محمد حسنين هيكل والذي طالب الجيش بأن يحكم مباشرة وأن يتولى المشير طنطاوي منصب رئاسة الجمهورية.
واستغرب عبد المجيد من أن يطالب "الديمقراطيون " بمظاهرة مليونية ضد الديمقراطية، واعتبرها سابقة لا بد أن يسجلها التاريخ.، وقال : فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.وأضاف" وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وزاد: وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى

المزيد

 لقد انزعج الكثيرون من ثورة مصر العظيمة، فقد كانوا مستفيدين من ذلك النظام البائد الذى قضى على كل أمل فى الحياة الكريمة لدى عوام المصريين، أما هؤلاء المستفيدين فكانوا يسكنون القصور ويركبون السيارات الحديثة ويأكلون من الطعام ما لذ وطاب بينما عوام المصريين يركبون وسائل النقل العامة المكتظة بالركاب حتى أنك لا تجد مكانا تضع فيه قدمك، ولم يكن هؤلاء يتصورون يوما أن تنقلب الآية ويستطيع المصريون فى ثمانية عشر يوما أن يسقطوا ذلك النظام البائد.

لقد انزعج هؤلاء وهم علمانيون وليبراليون وشيوعيون وأمثالهم من الثورة المصرية، وحاولوا ولا يزالون بكل ما أوتوا من قوة أن يقضوا على هذه الثورة المباركة، وأن يحولوا وجهتها وأن يركبوا موجتها، ولكن خاب ظنهم ومسعاهم بعدما رأوا التعديلات الدستورية الأخيرة، فراحوا يلعبون على وتر خطير، وهو وتر الوقيعة بين الجيش والشعب، فهذا الجيش هو الذى وقف بجانب الشعب منذ اللحظة الأولى لنزوله إلى الشارع وعمل على القضاء على مؤامرة الإنفلات الأمنى الخطيرة التى كان مدبر لها والتى لم تكتمل فصولها بسبب تواجد قوات الجيش ولولا قوات الجيش لوصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا جدا من الإنفلات الأمنى، ولن نعيد ونكرر ما يعرفه الجميع من موقف الجيش تجاه الشعب.

يحاول العلمانيون والليبراليون اليوم فعل أى شئ من أجل منع وجود قوى للتيار الإسلامى على الساحة السياسية، فتارة يطالبون بمجلس رئاسى مدنى، وتارة يطالبون ببقاء الجيش مدة أطول فى الحكم، وتارة يطالبون بعمل دستور جديد للبلاد، وتارة يطالبون بإلغاء نتائج الإستفتاء، مطالبهم كثيرة وكلها تصب فى خانة واحدة هو الوصول فى النهاية إلى تصادم دموى خطير بين الشعب والجيش.

أما عن اقتراحهم بتشكيل مجلس رئاسى يقود المرحلة الإنتقالية فإنهم لم يوضحوا لنا كيفية انتقاء أعضاء هذا المجلس، ومن سيقومون بتحديد أعضائه؟! هل سيجرون انتخابات عامة لاختيار أعضاء هذا المجلس؟! وما هى الشروط الواجب توافرها؟! وإذا كانوا سيجرون انتخابات فلماذا لا تجرى انتخابات رئاسية وننتهى من الأمر؟! وإذا كانوا سيفرضون مجموعة من الشخصيات أيا كانت

المزيد

حسنا ، اجتمعت كلمة القيادات اليسارية والليبرالية التي شاركت في مظاهرات الجمعة الأخيرة على أنها كشفت عن أن الإخوان والتيار الإسلامي ليسوا هم مركز الثقل الجماهيري وأن الثورة لا تعتمد عليهم بشكل أساس ، وتستشعر في الكلام أنهم يقصدون أن الإخوان ثبت أنهم أقلية وليسوا أغلبية الضمير الشعبي المصري ، هذا اكتشاف رائع ، ويدفعنا مباشرة للتساؤل الضروري : إذن لماذا الخوف من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية والدعوة لتأجليها طالما أنك تستطيع أن تحشد الأغلبية الشعبية مع قضيتك ، ولماذا الخوف من الالتزام بالبرنامج الوطني الذي صوت عليه الشعب بملايينه الثمانية عشر بتشكيل لجنة دستورية من أعضاء البرلمان وغيرهم يختارها البرلمان المقبل ، طالما أن الإخوان ليسوا بهذه الجماهيرية والحضور والتأثير ، وأن السلفيين هامشيون في الفعل الشعبي العام ، فما وجه الخوف إذن أيها "الرفاق" ، هل تخافون الشعب نفسه .
والحقيقة أن أي محاولة للالتفاف على الاستفتاء الدستوري الأخير ، سواء بتأجيل الانتخابات عن موعدها الذي اختاره الشعب أو تأجيل انتخابات البرلمان عن الموعد الذي صدق عليه الملايين ستكون خطيرة للغاية ، وتفتح مصر على الفوضى الشاملة ، لأنه لن يمكن لأي قوة أن تؤسس لأي انتخابات مقبلة ، ولا أن تؤسس لدستور مقبل وتستفتي عليه ، لأنه سيكون من السهل تمام أن يحتشد لك مائة ألف أو مليون في اليوم التالي في الميدان ويقولون لك "يفتح الله" ، هذا الاستفتاء لا يعبر عن إرادة المجتمع ، وأنه تم التأثير عليه بشكل غير صحي ، وأي "استهبالات" سياسية أخرى ، ولن نعترف بنتيجته ويتوجب إلغاؤه ، ولا تملك أي قوة شعبية أو سلطة ـ حينها ـ أن تعترض ، لا أخلاقيا ولا سياسيا ، لأن للمسألة "سوابق" ، فلماذا لا تلغي هذا الاستفتاء بالذات وقد ألغيت من قبل استفتاء شعبيا مماثلا ، عادي جدا أن نجري استفتاء لملايين المصريين ونلغيه!! ، وابحث معي وقتها عن دولة أو نظام أو حكومة أو برلمان أو حتى دستور .
ومن ثم ، نؤكد على أن من يفكرون في إمكانية أن يلغى الاستفتاء السابق أو نتجاهل نصوصه ، ويتم تأجيل الانتخابات أو تقديمها ولو شهرا واحدا أو تشكيل لجنة دستورية بدون البرلمان ، هم عابثون ، وقوى لا تحمل أي قدر من الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ، ولا تمارس أي جهد بناء لاستثمار ثورة الوطن المباركة ، ومن المؤسف أن بعضا من الذين قدموا أنفسهم كأنبياء للديمقراطي

المزيد

إنها المرة الأولى التي تفشل دعوة لمليونية منذ 25 يناير في جمع المتظاهرين ولو حتى بمئات الآلاف، وهو مؤشر لما حذرنا منه مرارا من أن يستهلك بعض الشاب ومن يحركهم ميدان التحرير كأداة ضغط تحمي الثورة.
ميدان التحرير كان يجب أن تبقى له ضرورته التي تحركه في الوقت المناسب، لكن الذهاب إليه عمال على بطال ومع كل زفرة غضب ومصالح شخصية وضعه أمس في ذلك الوضع المؤسف، الذي لا ندري تداعياته بعد، لكن قد يؤدي مستقبلا إلى استهتار صانعي القرار به وهو ما لا نتمناه.
عدد المتظاهرين لم يتجاوز وفق وسائل الإعلام العالمية 40 أو 50 ألفا، وقد سمعت بعض قادتهم أمس يحملون المسؤولية عن هذا التدني الكبير، لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين قاطعوا "جمعة الغضب الثانية" وحذورا منها.
الحقيقة أن الشعب قاطع جمعة أمس ليقينه أن الدعوة للالتفاف على نتيجة استفتاء 19 مارس الماضي، تمثل استهتارا بقدرته على الفرز والاختيار.
القول بأن تأييد الأغلبية للتعديلات جاء بتأثير الإسلاميين، تقليل من نضج الشعب وفهمه، وهو نفس الخطاب السياسي للنظام السابق عندما كان يبرر رفضه للديمقراطية.
الشعب المصري ذكي وناضج وسياسي ماهر، ولذلك فهم اللعبة جيدا. لعبة الليبراليين والشيوعيين واليساريين لرفض اختياره بتأييد التعديلات الدستورية، ولذلك أفشلها على النحو الذي حدث أمس.
كان ميدان التحرير أمس مع الضجة التي سبقته عن المليونية وجمعة الغضب الثانية أو الثورة الثانية، بمثابة استفتاء آخر على هوية مصر، وعلى قيمة هؤلاء الذين رفضوا التعديلات وقامو

المزيد

محمود سلطان  - المصريون

حاولت إحدى صحف "ساويرس" أن تجعل من مظاهرة يوم أمس، "خناقة" مع "الإخوان والسلفيين".. أو تقديم صورة توحي بأن البلد منقسمة بين ما يسمون "شباب الثورة" ـ وهو بالمناسبة مصطلح هلامي وفضفاض وغير منضبط سياسيا واصطلاحيا ـ وبين الإخوان والسلفيين!
في ذات العدد الذي نقل صورة عن البلد وكأنها في أتون حرب أهلية بين" الثوار" وبين "الإسلاميين" ورد عنوان رئيسي، يقول إن السيد نجيب ساويرس سيضرب تعظيم سلام للإسلام حال طبق الإخوان المسلمون النموذج السياسي التركي!
لا يمكن ـ مهنيا ـ فصل المانشيت عن العنوان الفرعي "الخبر الثاني".. فكلاهما يأتي في سياق الدفع نحو "لبننة البلد" ونقل صورة إلى الرأي العام بأنها تصطف وراء خنادق سياسية وأيديولوجية متصادمة، وفي إطار عمليات تسخين للجيش أو قل "ابتزازه" و"تخويفه" من الإسلاميين.
السيد ساويرس بات اليوم متفرغا ليس لـ"البزنس" الخاص به ولأمبراطوريته المالية التي صنعها في عهد الرئيس المخلوع وتحت حماية مؤسساته السياسية والمالية والأمنية الفاسدة.. وإنما متفرغا لمطاردة "الإخوان" وشقيقاتها من الحركات الإسلامية الأخرى!.
الرجل لم يألوا جهدا في حشد الأقلية السياسية المهمشة في الشارع، لتكوين جماعة سياسية صدامية كل مهمتها التحرش بالإسلاميين وغرز "سن مطوى" في ظهر من يقوده حظه العاثر إلى كمائنهم المنتشرة على الإعلام الممول طائفيا في المناطق المقطوعة عن "العمران الشعبي".
كان مدهشا أن يقول ساويرس: سأضرب تعظيم سلام لـ"الإسلام" وليس "للإخوان"! لتبدو البغضاء في كلماته "وما تخفي صدورهم أكبر".. فا

المزيد

الآن حصحص الحق، وعرفنا من هم أنصار الديمقراطية ومن هم أدعيائها وأعدائها، فمعظم الذين صدعوا رؤوسنا على مدى عقود ترويجا ودفاعا واستبسالا عن الديمقراطية لم يكونوا صادقين في دعواهم إلا من رحم ربي وقليل ماهم، غالبية أدعياء الديمقراطية من ليبراليين ويساريين وقوميين سقطوا في أول اختبار عملي للديمقراطية وذلك برفضهم لإرادة الأغلبية التي تجسدت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الماضي بعد أن جاءت على غير هواهم، وأظهرت حجمهم الحقيقي في الشارع رغم امتلاكهم ناصية معظم الفضائيات والصحف والإذاعات.
هذه هي الفضيحة الثانية للديمقراطيين العرب التي رسبوا فيها في الاختبار الديمقراطي بعد فضيحة الجزائر مطلع التسعينات، وهم الذين ما فتئوا يتهمون خصومهم الإسلاميين على مدى عقود بأنهم أعداء الديمقراطية، وأنهم في أحسن الأحوال أنصار ديمقراطية المرة الواحدة، وإذ بهؤلاء الليبراليين واليساريين لم يحتلموا حتى ديمقراطية المرة الأولى، فهاجوا وماجوا، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى الآن مطالبين بإهدار إرادة الأغلبية التي صوتت بنعم على التعديلات الدستورية، لأنها أغلبية جاهلة وقاصرة ومن بقايا النظام البائد!!، ومطالبين بتجاهل التعديلات الدستورية والمسارعة إلى إعداد دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال جمعية تأسيسية – طبعا – لابد أن تكون من رموزهم هم - وإلا فإنها ستصبح أيضا جمعية زائفة وجاهلة وحقيرة ولا تعرف مصلحة الشعب، والمقصود بالشعب دائما ليس شعب مصر من أسوان إلى الإسكندرية ومن العريش حتى السلوم، ولكنه فقط هذه المجموعة القليلة والتي لو استثنينا نسبة الأقباط منها لما وصلت إلى 10% من الشعب على أقصى تقدير، وكان من المفترض بهم بعد أن همشهم الشعب أن يستتروا.
في الجزائر وعندما أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات النيابية مطلع العام 1992 تقدما كبيرا لجبهة الإسلامية للإنقاذ تحركت كتائب العلمانيين( ويسمون في الجزائر اللائكيين) سواء المثقفين المدنيين أو العسكريين لوأد النتيجة في مهدها، وقام العسكر مدعومين بالمثقفين العلمانيين بإلغاء نتيجة الانتخابات، وفرض سيطرة الجيش على البلاد، وحل الجبهة الإسلامية، ودخلت الجزائر في عشرية سوداء استمرت حتى العام 2002 تقريبا، قتل خلالها آلاف الجزائريين سواء المدنيين أو رجال الشرطة أو الجيش، ولم تتوقف هذه الدماء إلا بعد أن اقتنعت السلطة بإجراء مصالحات مع الجماعات المسلحة، وإن كانت الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الفترة لم تندمل بعد.
الذين يتحركون الآن في مصر على شاكلة نظرائهم في الجزائر سيدخلون مصر في سنوات عجاف لايعرف إلا الله مداها ونهايتها، ولن تكون آثارها السيئة مقتصرة على الإسلاميين الذين هم الهدف الآن، بل ستمتد الآثار حتما إلى جميع قوى ومكونات المجتمع، وقد يكون الإسلاميون هم الأقل تضررا لأنهم ببساطة سيعودون إلى وضعهم الذي تعايشوا معه لعقود طويلة، بينما غيرهم سيعاني لأنه لم يعتد أجواء الكبت والقهر التي ستكون مصاحبة لحكم عسكري كامل لمصر وفرض للأحكام العرفية ولحظر التجول والمراقبة والاعتقال، والمصادرة، ولن يقبل الشعب أن يتم حشره في هذه الزاوية على أيدي هذه الأقلية المتمر

المزيد